دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۲۶۵۹
به گزارش اتاق خبر به نقل از مشرق، شورای رقابت در جلسه ششصد و سی و سوم دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) را مورد بررسی قرار داد و اصلاح کرد.
بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب «هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» است که توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده محاسبه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست. تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظف‌اند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند.
هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام خواهد شد.
در ادامه متن کامل اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب که در جلسه ۵۴۳ اصلاح شده به شرح ذیر است:
- از مقدمه عبارت «در کارگروه خودرو» حذف می شود.
- بند ۱-۱ ماده ۱ که به شرح «کارگروه خودرو: موضوع مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰» است، حذف می شود.
- بند ۳-۱ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:«مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.»
- بند ۳-۲ ذیل ماده ۳ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم‌رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به‌عنوان قیمت پایه رقابتی توسط وزات صمت استخراج و اعلام می‌شود. وزارت مذکور می‌تواند نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده کنند.
تبصره- عرضه‌کننده خودرو می‌تواند خودروهای هم‌رده محصولات خود در بازار جهانی را به وزارت صمت پیشنهاد کند.»
- بند ۳-۵ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «چنانچه قیمت محاسبه شده در بند ۳-۱ از منظر رده بندی با موضوع بند ۳-۴ در رده های A تا G انطباق یابد توسط وزارت صمت اعلام می‌شود.»
- بند ۳-۶ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می گردد: «وزارت صمت برچسب رقابت‌پذیری هر خودرو را مطابق با روش فوق الذکر به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌کنند.»
- بند ۳-۷ ذیل ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح می گردد: «در خصوص خودروهای جدید، ضوابط و معیارهای آن توسط وزارت صمت تعریف و مشخص و به سازمان حمایت اعلام می‌شود.»
- تبصره بک ماده ۴ حذف می‌شود.
- بند بک و دو تبصره ذیل آن و بند ۲ و بند ۳ ماده ۵ به ترتیب ذیل اصلاح می‌شوند:
۱- تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کند.
تبصره ۱: وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالش‌های مسیر تحقق برنامه تولید را به شورای رقابت اعلام می‌کند.
تبصره ۲: سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارایه می‌کند.
۲- به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد می‌کند.
۳- هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند، پس از تأیید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید و ابلاغ به وزارت صمت اعلام شود.
-شماره ماده ۷ مصوب جلسه ۶۳۲ به ماده ۶ تغییر می کند و شماره ماده ۶ سابق به شماره ۷ تغییر می‌کند.
-ماده ۸، به شرح ذیل به دستورالعمل اضافه می گردد: «این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵۷۱، ۶۱۴، ۶۳۰ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ شورای رقابت و رأی ۰۲-۱۲۷-ه ت هیئت تجدیدنظر، اصلاح گردید که شامل هشت ماده و ۱۰ تبصره است.»
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۲۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است